متابعة/ الاستقلال

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مصادقة لجنة ما يسمى بالأمن القومي في كنيست الاحتلال على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للتصويت، تمثل تصعيداً خطيراً في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي ، أن القرار تتويجاً لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق شعبنا، وتمهيداً لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى.

وأكدت الجهاد أن القرار يمثل انتهاكاً جديداً لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وإقراره يشكل جريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأضافت : إن إقرار هذا القانون يعني تعريض آلاف الأسرى الفلسطينيين للإعدام الجماعي،  ويثبت أن ما يسمى بالأطر القانونية والقضائية في الكيان ما هي إلا أدوات في خدمة الاحتلال وتغطية لجرائمه، وتكريس لمنهج القتل المتعمّد الذي يمارسه الكيان.

وأكدت حركة الجهاد أنها ستواصل مواجهة سياسات الاحتلال الجائرة والعدوانية بحق الأسرى، داعية أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجودهم إلى التصدي لهذه الانتهاكات والدفاع عن الأسرى البواسل.